أكدت جمعية دار البر تكثيف استعداداتها لموسم العمل الخيري الخاص بشهر رمضان القادم وعيد الفطر، ومواصلة العمل الحثيث لإطلاق الحملة الرمضانية السنوية، عن العام الحالي (1443 هـ/2022 م)، بعد نحو شهرين، داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لجمعية دار البر: إن الحملة الرمضانية تغطي الإمارات ودولا عدة في قارات مختلفة حول العالم، جريا على سياسة الجمعية ونهجها في العمل الخيري والإنساني والتنموي، بما يتفق ويخضع لسياسة الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة، مؤكدا أن كافة اللجان الُمكلفة بالاستعداد والتحضير للشهر المُبارك تعمل حاليا على قدم وساق، للتحضير للحملة الخيرية وتنفيذها وخروجها بصورة نموذجية، تليق بمكانة شهر رمضان في ديننا الحنيف، وضمان تحقيق أهداف موسم العمل الخيري والإنساني الرمضاني، وتطوير فعاليات الحملة ومبادراتها وتعزيز أدائها، وخلق أفكار ومبادرات جديدة، وتوسعها لتغطي أعدادا أكبر من الفقراء والمنكوبين خارج دولة الإمارات، والمحتاجين وذوي الدخل المحدود داخل الدولة، وإضافة المزيد من النجاحات والمُكتسبات لحملة رمضان، التي تُطلقها الجمعية سنويا، منذ أكثر من 42 عاما، على امتداد مسيرتها في العمل الخيري والإنساني.

وأشار د. المهيري إلى أن حملة "دار البر" الرمضانية تسعى إلى تنفيذ مشاريع خيرية ومُبادرات إنسانية متنوعة في الدول والمناطق المُحتاجة، تغطي مجالات خدمية وتنموية حيوية، مثل مشاريع توفير المياه وتمديد شبكاتها وحفر الآبار تحديدا لصالح الدول المتضررة من الجفاف ، وإقامة موائد الإفطار طيلة أيام الشهر الكريم ،و التي يستفيد منها عشرات الآلاف من الصائمين والمحتاجين، ومشروع تقديم كسوة العيد لأبناء الأسر الفقيرة، و كفالة الايتام و رعايتهم ، وتشييد المساجد، ودعم مشاريع الأسر المُنتجة، وتعزيز المشاريع التعليمية، وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وكفالة مُعلمي القرآن، موضحا أن تلك المشاريع ترى النور في ضوء دراسات استباقية، تُجريها الإدارة المختصة في الجمعية، لتحديد أهم احتياجات تلك الدول ومناطقها الأشد فقراء وأولوياتها التنموية.

وناشد المهيري أهل الخير والإحسان والُمتصدقين والمتبرعين إلى المُبادرة لدعم حملة وموسم رمضان هذا العام، للمُساهمة في ترجمة أهدافها الإنسانية والخيرية، التي تصب في مد أيادي العون للفقراء والمُحتاجين، وتلبية احتياجاتهم المعيشية والمادية خلال الشهر الكريم، والتخفيف من أوجه معاناتهم، وشمولها لأكبر أعداد ممكنة من الُمستحقين، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات القانونية، المُطبقة في الدولة، ومتطلبات ومعايير الحوكمة، التي تلتزم بها "دار البر" جميعا.