اثنان و ثمانون مليون درهم من دار البر لدعم التعليم داخل الدول
09/05/2022
قدمت جمعية دار البر دعمًا كبيراً للقطاع التعليمي في الدولة، وللطلبة المُواطنين والمقيمين، خلال الخمسة أعوام الماضية، من (2017 إلى 2021)، بتكاليف إجمالية وصلت إلى82.422252 مليون درهم.
وأكدت "دار البر" أن 12 ألفا و379 طالبا استفادوا من دعم الجمعية المُوجه للطلبة وللقطاع التعليمي عامة في الإمارات.
وبين الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن حجم إنفاق الجمعية السخي في قطاع التعليم داخل الدولة، على مدار الأعوام الماضية، يعكس إيمان الجمعية العميق والراسخ بقيمة "العِلم" في التقدم والتطور والازدهار والسباق الحضاري المعرفي حول العالم، ودوره الفاعل والرئيسي في التنمية المُتكاملة والاستدامة، وهو ما تسعى دولة الإمارات إلى ترجمته وترسيخه في مختلف قطاعاتها، وهو أيضا ما تحثنا عليه القيادة الرشيدة، في الطريق إلى التميز والريادة عالميا.
وأوضح الدكتور محمد المهيري أن العام2017 شهد تقديم 19.890.607 مليون درهم دعما للطلبة العلم من مختلف الجنسيات ولهذا الحقل الحيوي بالغ القيمة والأهمية، فيما استفاد 3337 طالبا من دعم الجمعية خلال العام ذاته، وخصصت "دار البر" في2018 دعما للتعليم بقيمة16.375401 مليون درهم، استفاد. منه 2317طالبا، و327 17.232. مليون درهم خلال العام2019، استفاد منها 2697طالبا، مقابل12.688.695 مليون درهم في العام 2020، حين استفاد 1961 طالبا، و16.235.222 مليون درهم خلال العام الماضي2021، حيث استفاد 2061 طالبا.
وأكد الرئيس التنفيذي ل “دار البر" على مُواصلة الجمعية سياستها الجادة في دعم الطلبة من المواطنين ومن مختلف الجنسيات داخل الدولة، ودعم المشاريع التعليمية وتبنيها وإطلاقها في دول عديدة حول العالم عبر المشاريع والحيوية التي تساهم في نشر العلم والقضاء على الجهل والأمية مثل بناء المدارس، ودور لرعاية الأيتام ومراكز التحفيظ القرآن الكريم وإطلاق مشروع كفالة طلاب العلم، بناء الفصول الدراسية.
وناشد د. المهيري المحسنين وأهل الخير ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ومختلف المؤسسات بالمبادرة إلى دعم الطلبة من أبناء الأسر، ذات الدخل المحدود، لضمان حقهم في التعلم والدراسة وبناء مستقبلهم العملي، وتمكينهم من مساعدة أنفسهم وأسرهم مستقبلا، نحو خلق جيل صالح، مُتسلح بالعلم والمعرفة والمهارات العصرية والتكنولوجية منها تحديدا، ودعم جهود الدولة في القطاع التعليمي.