أعلنت جمعية دار البر تقديم 12 ألف وجبة إفطار يومياً للصائمين والمحتاجين داخل الدولة، على مدار أيام شهر رمضان المُبارك، في إطار مشروع إفطار الصائمين "محلياً"، ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وأوضحت "دار البر" أن المشروع الرمضاني يُغطي هذا العام 24 موقعاً مختلفاً، في ثلاث من إمارات الدولة، هي دبي وعجمان ورأس الخيمة، حيث وقع اختيار الجمعية على مناطق ومواقع مدروسة بعناية، عبر الامتداد الجغرافي للإمارات الثلاث، بحيث تتوزع المبادرة على المناطق الأكثر حاجة، ومن ضمنها مناطق تجمعات وسكنات شريحة العُمال والشرائح الأقل دخلاً.

نهج أصيل
وأكد السيد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن الجمعية تُواصل احتفاءها بشهر رمضان وسياستها القاضية بالتركيز على العمل الخيري والمبادرات الإنسانية خلال الشهر الفضيل، وهو نهج سنوي أصيل ومُتجذر، تُحافظ عليه "دار البر" منذ نشأتها قبل نحو 46 عاماً.

ثقافة خيرية وحس إنساني
وقال الفلاسي: إن حزمة المبادرات والمشاريع الرمضانية لجمعية دار البر، خلال الموسم الرمضاني الحالي (1446 هجرية- 2025 ميلادية)، ومنها مشروع "إفطار الصائم"، تعكس ثقافة شعب الإمارات في العمل الخيري وحسه الإنساني وروح العطاء الفطري لدى أبناء الدولة، وحبه لمساعدة الناس ومد أيادي العون للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، من مختلف الأعراق والهويات الثقافية، وتؤكد التزام الجمعية بقيم المسؤولية المجتمعية.

قيم إماراتية
وشدد عبد الله الفلاسي على أن "دار البر" تُجسد في باقتها الرمضانية هذا العام، سواءً داخل الإمارات أو خارجها، سياسة الدولة ورؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز العمل الخيري ودعم المشاريع الإنسانية ومساعدة الفقراء ومحدودي الدخل المحدود، عبر توفير احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم، نحو إسعاد الناس جميعاً، وهي من القيم والأهداف الرئيسية في منظومة قيم دولة الإمارات وشعبها الطيب والمقيمين على أرضها، مع الاهتمام الخاص بالعمل الخيري والمحتاجين داخل الدولة.


دعوة مفتوحة
ودعا الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر المُحسنين وأهل الخير ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المبادرة للتبرع وتقديم الصدقات، ودعم حملة الجمعية المُتواصلة لشهر رمضان الحالي، في سبيل تحقيق أهدافها الدينية والخيرية والإنسانية الخالصة، وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي والتضافر الوطني، في إطار تقيد كامل من جانب الجمعية بمبادئ الحوكمة والشفافية المالية وأقصى درجات الدقة، لضمان وصول التبرعات والدعم للمُستحقين، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات القانونية.